وجه حزب القطب الدعوة إلى كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية المعارضة للمشروع الشعبوي والاستبدادي لرئيس الجمهورية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والنضال لاسقاطه وإرساء بديل عنه أساسه السيادة الوطنية والعدالة الإجتماعية في دولة القانون والحقوق والحريات.
وقال حزب القطب اليساري في بيان صادر عنه اليوم السبت 30 جويلية 2022 ، بأن البلاد أمام صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة تشمل كلا من السلط التنفيذية والتشريعية وتمس حيادية القضاء واستقلاليته معتبرا أن مسار 25 جويلية لم يخل من القوة والتعسف على القانون والدستور وكل ما قدمه الشعب التونسي من آلام وتضحيات.
وأوضح حزب القطب أن الهيئة المستقلة للانتخابات لم تلتزم بأي من مبادئ النزاهة والشفافية ، بل اتسمت باللامهنية والعبثية وتكررت اخطاؤها وتمنعت عن نشر محاضر الانتخابات عن كل مركز اقتراع.
ولفت الحزب الانتباه إلى أن خرق القوانين لم يتوقف طيلة العملية الاستفتائية من قوانين انتخابية ومن مبادئ عامة كالصمت الانتخابي واحترام حيادية المؤسسات الوطنية والعمومية أهمها الاعلام العمومي الذي تحول إلى اعلام راع له ولمشروعه ويعمل على تعظيمه وتبييضه مقابل اقصاء كل المعارضين والمعارضات ومنعهم من الولوج له للتعبير عن رفضهم ، كما عبث بمال الدولة وأخضعه لأهوائه ومشاريعه عوض الاستثمار في قوت الشعب التونسي وفي واقعه المرير.
وأكد حزب القطب أنه يحمل كل القوى الرجعية منها المنظومة الحاكمة قبل الثورة من تجمع بكل أشكاله والمنظومة الحاكمة بعد الثورة طيلة العشرية الفارطة ما آل اليه الواقع التونسي اليوم من سرقة ثرواته وبيعه لصندوق النقد الدولي وللقوى الاستعمارية والعميلة ، و هو ما لا يزال قيس سعيد يسير على منواله اليوم بخطى ثابتة بالمضي قدما في مشروعه الاستبدادي و الرجعي الذي سيضرب بالمصالح الحيوية للشعب التونسي و للطبقات الشعبية والكادحة بالخصوص.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
