دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، الى نشر محاضر تجميع نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور المتعلق بجميع الهيئات الفرعية، ونشر أوراق كشف النتائج، حسب مراكز ومكاتب الاقتراع الراجعة إليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة بشأنها، ونشر محضر المكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع.
و أضافت “عتيد،” في بيان صدر مساء أمس الاربعاء، “لاحظت “عتيد” أن الجدول الأول تضمن أخطاء تتمثل في نسبة نتائج دوائر انتخابية إلى أخرى بلغت 25 دائرة انتخابية، بينما كانت 8 منها متطابقة بين الجدولين”.
واعتبرت المنظمة في ذات البيان أن “هذا الخطأ خطيرا، وأن “ما تلاه من بيان توضيحي لم يكن دقيقا، بل زاد في حالة الضبابية والشك والريبة”.
كما أشارت عتيد إلى أن الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات التي تم الاعلان خلالها عن النتائج الأولية كانت مقتضبة ولم يسمح فيها للإعلام والحاضرين بالتفاعل وطرح الأسئلة لإضفاء شفافيّة أكثر على المسار وتفاصيل مداولات المجلس بخصوص قرار النتائج الأولية، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء المصرّح بهم الى حدود الساعة العاشرة ليلا ليوم الاقتراع 25 جويلية 2022 من 2458.985 إلى 2830.094 خلال إعلان النتائج الأولية بتاريخ 26 جويلية الجاري.
واعتبرت “عتيد” ان هذا الخطأ يعبّر عن نقص في المهنية والدقّة والمسؤولية في أعمال مجلس الهيئة وإدارتها”.
و في هذا السياق طالبت”عتيد”، هيئة الانتخابات بنشر محاضر وتقارير المراقبين التابعين لها، والخاصة بحملة الاستفتاء وبالصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، مع التدقيق في السجل الانتخابي وكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بعملية التسجيل الإرادي والآلي وعملية التحيين و كيفية توزيع المسجلين آليا على مراكز الاقتراع، وكذلك تقرير فرق الرصد الخاصّة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحمّلت “عتيد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية الكاملة عن غياب شفافية المسار، وعن البلبلة الناتجة عن الخطأ المذكور سلفا.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
