أكد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و لسان الدفاع عن الموقوفين في المسيرة الاحتجاجية يوم 22 جويلية 2022، بشارع الحبيب بورقيبة المنددة بالاستفتاء أن المسيرة مرخص لها و تمت الدعوة لها من طرف احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.
و شدد الطريفي في تصريح صحفي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 على أن التعامل الامني خلال هذه المسيرة كان عنيفا مبرزا أن عديد الانتهاكات طالت المحتجين قبل أن يتم اطلاق سراحهم إلى جانب استهداف نشطاء المجتمع المدني، وفق تعبيره.
و أوضح نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن لجنة الدفاع عن الموقوفين الذين تم اطلاق سراحهم سترفع قضايا أمام القضاء الجزائي وستتقدم بتقارير للتفقدية العامة بوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية مشيرا إلى أنه سيتم التوجه الى القضاء الدولي في حال عدم تجاوب القضاء التونسي مع القضية.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
