أعرب وزير الداخلية الأميركي، أنتوني بلينكن الخميس ، عن مخاوف بلاده من أن صياغة الدستور الجديد في تونس قد يؤدي لإضعاف الديمقراطية، وتآكل الحقوق والحريات التي حصل عليها الشعب في أعقاب الربيع العربي.
وقال بلينكن في بيان: “شهد استفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تدني مشاركة الناخبين. نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد قيدت فرص النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأردف البيان: “إن عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا، للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وحث بلينكن على سرعة اعتماد قانون انتخابي شامل، يسهل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في ديسمبر المقبل.
وأشاد بلينكن بدور المجتمع المدني التونسي في بناء مستقبل سياسي شامل لمختلف الأطياف.
ووصف بلينكن الأوضاع في تونس خلال الفترة الماضية، قائلا إن البلاد شهدت “تراجعا مقلقا” للقيم الديمقراطية، وفقدت مكتسبات سياسية استحقها الشعب في 2011 بجدارة.
وذكر بلينكين أن تعليق الدستور وتوطيد السلطة التنفيدية بالفترة منذ جويلية 2021، أثار تساؤلات عميقة من داخل البلاد وخارجها عن المسار الديمقراطي للبلاد.
وتعهد بلينكين بأن تستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة، تحافظ على حق النقاش والمعارضة وحقوق الإنسان، وتحترم استقلال القضاء، وفصل السلطات الضروري للديمقراطية.
وأنهي بلينكن بيانه قائلا: “الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون في أقوى حالاتها، حين يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
