أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنه سيقع إحالة الخروقات الجوهرية او الحاسمة التي تمس من النتيجة الانتخابية على النيابة العمومية في حال مثلت جرائم انتخابية.
وأشار المنصري إلى إمكانية الالغاء الجزئي او الكلي لنتائج التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في صورة تسجيل خرق جوهري او حاسم يمس بالنتيجة الانتخابية.
وأكد المنصري على ان مجلس الهيئة سيتولى أيام الـ 26 و 27 و 28 من جويلية 2022، البت في التقارير المتعلقة بالخروقات المسجلة طيلة فترة الحملة الانتخابية قبل الإعلان عن النتائج الأولية.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
