حملت عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الدولة التونسية و على رأسها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية التامة عن السلامة الجسدية لجميع الموقوفين والموقوفات الذين تم إيقافهم اثر احتجاجهم اليوم الجمعة 22 جويلية 2022، بشارع الحبيب بورقيبة رفضا لدستور الجديد.
تؤكد الجمعيات والمنظمات في بيان صادر عنها اليوم دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير التي تعتبرها أحد أهم مكتسبات الثورة وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة عن منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد وإحترام الحقوق والحريات.
وتندد هذه الجمعيات بالقمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين والمتظاهرات وتدعو للسلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عددا هاما من المحتجين مما ألحق بهم أضرارا بدنية بالغة من أجل تطبيق القانون ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وتطالب الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان الإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم المشروع بالقانون ووقف كل التتبعات القضائية في حقهم.
الجمعيات الموقعة:
المنظمة التونسية للأطباء الشبان-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية – جمعية بيتي-ائتلاف أوتكاست-جمعية كيان-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-جمعية تقاطع للحقوق و الحريات-جميعة افريقية-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية-الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا مكتب تونس-جمعية صوتكم-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب-المعهد الدنمركي لمناهضة التعذيب-بوصلة-منظمة وسط رؤية-القيادات الشابة تونس-الراقصون المواطنون الجنوب.
ونذكر أنه احتج اليوم العديد من التونسيين والتونسيات بدعوة من مجموعة من التنظيمات المدنية والشبابية بشارع الحبيب بورقيبة رفضا لدستور الجديد.
كما شهدت أغلب شوارع العاصمة وخاصة المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، اليوم 22 جويلية 2022، تطويقا بمئات الأعوان من مختلف الفرق الأمنية.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
