أعلن رئيس جمعية “إبصار”محمد المنصوري أن النتائج الأولية لملاحظة حملات الاستفتاء التي أشرفت عليها الجمعية تكشف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحترم خصوصيات النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة تفوق 90 مائة.
وقال المنصوري، خلال ندوة صحفية اليوم السبت 23 جويلية 2022 نظمتها الجمعية بالعاصمة تونس، أن أغلب حملات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لم تعتمد على طرق “البراي” ولغة الإشارة أو الوصف السمعي لتسيير وصول موضوع الاستفتاء للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المنصوري أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس قرابة 500 ألف، وهو عدد لا يستهان إذ بنيت على أساسه نجاج الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية في شهر جانفي المنقضي.
وتحدث رئيس الجمعية عن غياب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطابات الرسمية خاصة فيما يتعلق بعملية الاستفتاء، لافتا إلى أن تمثّل هذه الفئة في ذهنية القائمين على السلطة لا يزال غائبا.
ودعا المنصوري المتدخلين والمسؤولين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار وتفعيل مقترحات المجتمع المدني لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد في المواعيد الانتخابية القادمة.
وأشارت الجمعية إلى عدم مراعاة مراكز الهيئات ومراكز الاقتراع، لخصوصيات ذوي الإعاقة في محاولة لنسف صفة المواطنة لهذه الفئة عن طريق حرمانها من عملية الاقتراع بصفة غير مباشرة والنفاذ إلى المعلومة كبقية المواطنين والمواطنات.
ونذكر أن هذه الندوة الصحفية تنظم قبل يومين من انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري في داخل البلاد.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .