طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل ، بإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجوا أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد مشروع الدستور وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
أكد المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ السبت، أنه يدين بشدّة العنف الشديد الذي سلّط ضد المتظاهرين والصحفيين ونقيبهم خلال المسيرة السلميّة لبعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة.
وقال اتحاد الشغل أنه يحمل رئيس الجمهورية المسؤولية عن هذا “الانحراف الاستبدادي” وطالبه بـ”وقف أيّ توجّه قمعي” ومعبرة عن رفضا لاستخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن الإعتداءت الأمنية ضد المتظاهرين مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
وذكر بلاغ اتحاد الشغل بتجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
