قال القاضي السابق بالمحكمة الإداريّة أحمد صواب، في تصريح إعلامي اليوم الخميس 21 جويلية 2022، إن”تونس ستكون أمام نظام رئاسوي مفرط يعود بالبلاد إلى سنوات القرن 19″، وفق تعبيره.
و أضاف صواب: “أغلب أساتذة القانون العامّ أجمعوا على أنّ النظام السياسي الذي سيتم إرساؤه بمقتضى الدستور الجديد سيكون “رئاسويا”، مشيرا إلى أن هذا النظام يجمع أقصى الصلاحيات بالنسبة لرئيس الدولة في النظام الرئاسي وأقصى الصلاحيات لرئيس الحكومة في النظام البرلماني.
و شدد القاضي السابق بالمحكمة الإداريّة على أنّ التنظيم السياسي لمشروع الدستور أقرب ما يكون إلى دستور سنة 1959، قائلا” الدستور الجديد يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء القوانين وإمكانية استفتاء الدستور مباشرة على الشعب دون الحاجة إلى أجسام وسيطة على غرار المجلس الدستوري والبرلمان وهي إجراءات لم ينصّ عليها دستور 1959 لا لبورقيبة ولا لبن علي، وفق قوله.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
