أكد حزب الدستوري الحرّ أنّ “والي تونس منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65 لعيد الجمهورية رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية وإعلام السلطة منذ غرة جويلية 2022 وتذكيرها به في 15 من نفس الشهر.
وندّد الحزب في بيانه الصادر اليوم الاربعاء 20 جويلية 2022، بما وصفه “استهدافا” له من قبل أجهزة الدولة وتكرار منع اجتماعاته وتظاهراته وقمع تحرّكاته السلمية واستعمال أدوات العنف ضدّ مناضليه ممّا تسبّب لهم في أضرار جسدية واستوجب المتابعة الصحية لعدد منهم وعلى رأسهم رئيسة الحزب عبير موسى”.
و استنكر الحزب ما اعتبره، سياسة المكيالين في تعاطي المنظّمات والمؤسّسات المختصّة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي مع الانتهاكات التي تمارس في تونس، وفق نص البيان.
و أوضح الحزب أنّه يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022، ووقفة أخرى أمام مقرّ ولاية تونس للتنديد بالقرارات التعسفية للسلطة.
كما أفاد الدستوري الحر بأنه قرر إحياء الذكرى 65 لإعلان الجمهورية يوم 30 جويلية 2022، محذّرا السلطة من منع أنشطته، مجدّدا ويحتفظ بحقه في مقاضاتها وطنيا ودوليا.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
