اللجنة الدولية للحقوقيين : الدستور الجديد قد يعيد تونس إلى النظام الاستبدادي

قالت اللجنة الدولية للحقوقيين “إن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي”.

ودعت اللجنة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، السلطات التونسية “إلى إنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري.

وأكدت اللجنة الدولية للحقوقيين أن “إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

و شددت اللجنة على ضرورة تضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة، وفق ما ورد بالتقرير.

و دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى تكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .