أوضح صندوق النقد العربي ، من خلال دراسة تحت عنوان “تقييم اثر برامج التصحيح الهيكلي في عدد من الدول العربية” تضمت كل من تونس و المغرب ومصر، أن تونس تحصلت في الفترة بين 1964 و 2019 على 10 تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي برصيد ناهز 3.5 مليار.
وكشف صندوق النقد العربي ان تونس سحبت من التسهيلات المالية التي قدمها صندوق النقد الدولي زهاء 2.5 مليار وحدة حقوق سحب.
و لفت الصندوق انه قام بدوره بمنح تونس 20 تسهيلا ائتمانيا منذ بداية التعاون معها والى موفي سنة 2021 منها 7 قروض تلقائية و 4 قروض تعويضية و 7 قروض تصحيح هيكلي وقرض تسهيل التجارة وقرض لدعم المشروعات بقيمة تناهز 7ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
يشار إلى أن الدراسة صدرت في وقت تفاوض فيه تونس صندوق النقد الدولي من اجل التوصل الى اتفاق مالي.
علما وان تونس كانت وقعت اتفاقا للتسهيل الممدد في 20 ماي 2016 وانتهي بحلول 20 ماي 2019 .
و قد افضى برنامج التصحيح الائتماني الى ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري لتونس خلال فترة تنفيذ البرنامج المتراوحة بين 2013 و 2015 لكنه في المقابل مكن من تخفيض نسبة البطالة، وفق الدراسة.
يشار إلى أن تونس تطلع الى التوصل الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يمكنها من الحصول على مبلغ 4 مليار لتمويل ميزانية الدولة مقابل تنفيذ حزمة اصلاحات في مجال الوظيفة العمومية.
من جانبها قالت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس، امس الثلاثاء، ان المناقشات مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات”.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
