أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث في قضية قاضيّة أحيلت منذ شهر أوت الماضي على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتها من أجل جرائم تبييض وغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لتسهيلات منحت له بحكم خصائص وظيفه للقيام بأعمال غير مشروعة بمقتضى القانون.
وقد صدر قرار إيقاف عن العمل ضد هذه القاضية المتهمة من طرف المجلس الأعلى السابق للقضاء بالإضافة إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقّها.
وتعود أطوار الحادثة إلى أنّ القاضية المتهمة تمّ إيقافها بمدينة جمّال خلال شهر أوت من العام الماضي من طرف دورية ديوانية وبتفتيش سيارتها تمّ حجز مبلغ مالي هامّ من العملة الصعبة قدرت قيمته بأكثر من مليون دينار اعترفت بأنّها كانت بصدد نقله إلى أحد الأشخاص بمدينة بن قردان.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
