البوصلة تنبه من خطر النظام السياسي الرئاسوي الذي يركز السلطات بيد رئيس الجمهورية

أكدت منظمة البوصلة معارضتها لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية الجاري.

و قالت المنظمة في بيانها الصادر أمس الأربعاء 13 جويلية 2022، أنها ستنشر تقريرا مفصلا يبين “هنات ومخاطر هذا المشروع”.

و استنكرت المنظمة ما اعتبرته المسار “الانفرادي” لاعداد الدستور، أفرز دستورا يعكس في اعداده وصياغته وطريقة عرضه توجها احاديا لدى رئيس الجمهورية واقصائيا لأغلب القوى المدنية والسياسية والخبراء”، وفق تعبيرها.

وأضافت “البوصلة”:”مشروع الدستور الذي اعلن عنه في 30 جوان الماضي وادخلت عليه اصلاحات في 8 جويلية الجاري ألغى اغلب الهيئات الدستورية التي تعتبر من ابرز دعائم الديمقراطية، وأسس لمحكمة دستورية متكونة فقط من القضاة، وسمح لرئيس الجمهورية بوضع يده على هيئة الانتخابات”، حسب نص البيان.

و شددت منظمة البوصلة على ان مشروع الدستور يؤسس لـ “نظام سياسي رئاسوي” يركز سلطات كبيرة لدى رئيس الجمهورية، ويضعه في مرتبة لا تتيح مساءلته حتى في صورة خرقه للدستور، وفق تعبيرها.

و في ذات السياق أشارت المنظمة الى ما اعتبرته “تحسينات” وردت في النسخة الجديدة لمشروع الدستور،خاصة الواردة بالفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، منتقدة في المقابل عدم ذكر النظام المدني وغياب مبدأ الفصل بين السلط وضرب استقلالية القضاء، وفق ذات البيان.

.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .