قال اتحاد الشغل إنّ ” المراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشروع الدستور تمثّل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات”، مسجّلا ” إيجابية” بعض التنقيحات المدخلة على مشروع الدستور.
و استنكر الاتحاد ما اعتبره “إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي من خلال ما ورد في توطئة الدستور”، قائلا إن “إضافة عبارة في ظلّ نظام ديمقراطي عبارة محايدة وفضفاضة ولا تبدّد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة.
و اعتبرت المنظمة الشغيلة أن المراجعة المدخلة على مشروع الدستور لم تعالج الاخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي، يقوم على الفصل بين السلط .
و لفت الاتحاد إلى أن اضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وإقصاء للفئات المهنية والقانونية من تركيبة المحكمة الدستورية التي تتألّف حصرا من القضاة مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
