أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة أتاحت الإمكانية أمام جميع الاطراف التي أودعت تصاريح المشاركة في الاستفتاء لتغيير الموقف من مشروع الدستور الجديد ،مشددا على أن المواقف بقيت تقريبا كما هي باستثناء بعض التغييرات الطفيفة والشكلية .
وأضاف رئيس هيئة الانتخابات في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، أن آجال التمديد في فترة تغيير الموقف انتهت منتصف الليلة البارحة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات أن 5 أطراف لم تحدد مواقفها من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الآجال القانونية، تقدمت بمطالب تغيير مواقفها ليصبح العدد الجملي للتصاريح المقبولة 153 تصريحا تتوزع على 22 حزب سياسي و23 جمعية و106 شخص طبيعي وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة.
وأشار بوعسكر إلى أن عدد المناصرين لمشروع الدستور أصبح 146 وعدد المعارضين له 7، وان القائمة الإضافية تتوزع على 3 أشخاص طبيعيين وجمعيتين.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة تفاعلت إيجابيا مع ما صدر يوم 8 جويلية من إصلاح أخطاء شكلية و مادية في النسخة الأصلية لمشروع الدستور محل الاستفتاء الصادرة يوم 30 جوان الماضي.
وأضاف بوعسكر أن الهيئة تعاملت مع التعديلات المدخلة على نسخة مشروع الدستور محل الاستفتاء وفق ما ينص عليه عنوان الأمر الصادر يوم 8 جويلية على أن الأمر يتعلق بإصلاح أخطاء مادية و شكلية في المشروع.
وذكر بوعسكر أن مشروع الدستور 30 جوان هو اللأساس لاستفتاء 25 جويلية رغم الجدل الحاصل حول التغييرات بين من يعتبرها قد مست الاصل واخر يعتبرها شكلية لا غير.