عبر كل من حزب آفاق تونس وحزب الشعب يريد وحركة عازمون وحزب الائتلاف الوطني التونسي وائتلاف صمود، في بيان مشترك، عن استنكارهم من خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم”.
ودعت الاحزاب والمنظمات، وزارة الداخلية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتأمين الإجتماعات والأنشطة الميدانية، مطالبين هيئة الإنتخابات بفتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين.
ونددت الأحزاب والمنظّمات باستباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في أماكن غير مرخّصة واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والإشهار السياسي في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء، معبرين ايضا عن عدم احترام مبدأ حياد وسائل الإعلام العمومية وإستغلال منابرها لحملة المساندة.
وقال المجتمعون الممضون على البيان أنهم يعملون على مزيد تنسيق مواقفهم في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور، كما أكدوا أنهم بصدد توثيق هذه التجاوزات بكل الوسائل القانونية لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية.
