قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بأن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، حسب قوله.
وكشف الطاهري في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، أن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وأوضح سامي الطاهري بأن الإتحاد ترك حرية المشاركة في الإستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .
