أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد الطاهر ساسي أن الحزب يدعو عموم التونسيين إلى التصويت ب “لا” على مشروع الدستور الجديد الذي اعتبر أنه لا يتنزل في سياق الصالح العام للشعب التونسي وانحرف بمسار اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحية والمعيشية الطارئة.
وأوضح محمد الطاهر ساسي في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، أن الوقت ليس ملائما لاعادة صياغة الدساتير.
دعا ساسي السلطة إلى العودة الى المسار الذي وصفه بالطبيعي والجاد وإيلاء الأهمية اللازمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ساسي أن الحزب سيكثف حملته الرافضة لمشروع الدستور الجديد المعروض على الإستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.