قال الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي أن يمثل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي.
وأكد الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية ل”مجلس أوروبا” أنه من الضروري إيجاد توافق واسع بين مختلف مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني في مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.
وشدد الاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لحوار وطني شامل، يمثل حجر الزاوية لكل مسار دستوري ذي مصداقية، ومفتاحا لاستقرار على المدى الطويل في البلاد.
وأشار الاتحاد الأوروبي أن سيواصل دعم المكتسبات الديمقراطية في تونس والإصلاحات الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
