أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في ملاحظاته التي أصدرها اليوم الجمعة 8 جويلية 2022،حول مشروع الدستور الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022، ان دستور 2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء، خلافا لما ورد في اطلاعات الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022.
وأوضح الاتحاد ان توطئة الدستور الجديد قد جاءت بلا مبادئ عامّة تحكمها وتنتظم من خلالها مفاصل الدستور ومحتوياته، ملاحظا إسقاط لفظة الكرامة من شعار الجمهورية، وإعفاء الرئيس من كلّ مساءلة أو محاسبة وغياب الفصل بين “الوظائف “ واختلال التوازن بينها.
وأردف الاتحاد ان توطئة الدستور الجديد غفلت على القيم والمبادئ كما تميّزت بقراءة انتقائية وذاتية للتاريخ واختزلت الحوارات التي دارت على امتداد عشرية كاملة في استشارة الكترونية كانت فيها المشاركة ضعيفة جدّا “.
وقال الاتحاد ان توطئة الدستور الجديد قد وضعت خصّيصا لتبرير 25 جويلية، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد، وفق ما جاء في البيان التوضيحي.
