قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن مشروع دستور الرئيس لا يرقى الي مستوى الانتظارات ويغلق الأفق أمام جمهورية ديمقراطية واجتماعية ويؤسس لنظام تسلطي لا يضمن توازن السلطات ولا يطمأن التونسيين والتونسيات على حقوقهم وحرياتهم.
وأوضح المنتدى في في بيان له اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022،أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء يعيد الصراع حول الهوية الى الصدارة ويتخلى عن مدنية الديمقراطية من خلال فصله الخامس.
وأكد المنتدى على أن الفصل 96 من مشروع الدستور يعد تهديدا حقيقيا للحقوق والحريات والحراك الاجتماعي والشبابي من خلال دسترة تأبيد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية وجعلها غير خاضعة للرقابة.
وأضاف المنتدى أن الفصول المتعلقة بتقويض المطالب الداعية لاستقلالية القضاء والتي يخشى تعزيز المقاربة الأمنية والقضائية من خلالها في مواجهة هزّات اجتماعية منتظرة في ظل أزمة اقتصادية عمّقت الفوارق الاجتماعية.
ونبّه المنتدى إلى أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي إلا بمقاربة حقوقية وتنموية ترسي بنا الى ديمقراطية اجتماعية تعزّز الحقوق وتضمن الحرّيات.
