قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، إنّ “تجربة تونس في تاريخها السياسي مع النظام الرئاسي كانت فاشلة وهو ما يفسّر التخوّفات من عدم إدراج ضمانات لمراقبة رئيس الجمهورية ومحاسبته في النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد”.
و أوضح حمدي في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022ّ، أن تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي يأتي من أجل توحيد السلطة التنفيذية، وهو ما طالب به حزب التيار الشعبي في الحوار الوطني الذي شارك فيه، على أن يكون لها نوع من التوازن مع بقية السلط.
و أضاف الأمين العام لحزب التيار الشعبي تونس أمام خيار لا بديل له وهو التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد بالصيغة الحالية في الاستفتاء، على أن تتم مراجعة الهنات وإيجاد ضمانات لمراقبة ومحاسبة رئيس الجمهورية”.
وشدّد حمدي على أنّه رغم الهنات والنقص في الدستور الجديد إلاّ أنّ حزبه سيصوّت بـ”نعم” في الاستفتاء، اعتبارا لأنّه ضامن للحقوق والحريات وأمّن سيادة تونس وجرّم التهرب الضريبي ومكّن التونسيين من السيطرة على ثرواتهم وسهّل عملية تشكيل المحكمة الدستورية، وفق تقديره.
