توقع الخبير الاقتصادي راضي المدب اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون أسابيع من الآن.
واستدرك المدب، في تصريح لإذاعة اكسبريس آف آم ”لكن هل سيكون هذا الاتفاق كاف لتمكين تونس من الخروج إلى السوق المالية العالمية خاصة مع ارتفاع نسب الفائدة ونسب التضخم؟”.
وقال المدب إن مشاركته في الحوار الوطني كانت بهدف تقديم مقترحات مفيدة لدستور تونس الجديد بغض النظر عن كل تحفاظاته على المسار وعلى شكل الحوار، لافتا إلى أنه حاول تقديم مقترحات لوضع الأسس الاقتصادية والاجتماعية للتنمية للفترة القادمة، ولكنه لم يجدها في مشروع الدستور.
وأشار إلى أنه لم يكن يتصور أن النقاش الذي دار حول تحرير المبادرة الاقتصادية كان من الأسباب التي دفعت الرئيس لتغيير المشروع، واعتبر أن الرئيس لم يغيّر المشروع فحسب ولكن نسخة مشروع الدستور التي عرضها تخالف تماما المسودة التي عملت عليها اللجنة.
وأضاف أن الشرارة الأولى للثورة التونسية اندلعت بسبب رفض الحق في المبادرة، وأشار إلى أن اللجنة عملت على ضمان دسترة الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص وإيجاد اقتصاد ثالث وهو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأضاف أن اللجنة عملت على ضمان تعايش القطاعات الثلاثة ولكن ذلك تم طمسه في مشروع الدستور.
وأوضح أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام لبعض البلدان الاسكندنافية تصل إلى 24 بالمائة.
وشدد على أن أهم الأفكار التي نصت عليها وثيقة مسودة الدستور الصادرة عن اللجنة الاستشارية تتمثّل في بعث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي يكون له دور استشاري ومنفتح على كل السلط والمجتمع المدني للتفكير بهدوء في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد، إضافة إلى مقترح إدماج الجالية التونسية في الدستور والتذكير بوجوب الإعتراف بحقوقها وإدماجها في المسار التنموي في البلاد.
واعتبر أنه تم تهميش الجالية التونسية في مشروع الدستور، وتهميش الحق في البيئة أيضا، إضافة إلى تهميش مقترح تحرير المبادرة لتكون الرخص هي الاستثناء.
وقال إن الوثيقة التي خرجت بها اللجنة الاستشارية لم يقع توزيعها ولم يطلع عليها أعضاء اللجنة وهو ما يمثل أحد المؤاخذات على أعمال اللجنة.
وأشار إلى أن مسار الإعداد للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي طال أكثر من اللازم، قائلا “وأخيرا بدأت المفاوضات”.
