دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
و لفتت الرابطة في بيان صدر اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، إلى غياب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها في مشروع الدستور الذي اقترحته رئاسة الجمهورية.
و شددت الرابطة في ذات البيان على أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل.
و أشارت الرابطة إلى أن المشروع المقترح تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لإنحرافات، وفق نص البيان.
