قال أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي إن “هذا الدستور خطير وخطوة إلى الوراء ومحتواه خطير على دولة القانون” معتبرا أن مشروع الدستور الجديد أسوأ من دستور 2014 وأنه نسف لعملية الانتقال الديمقراطي ومبدأ التفريق بين السلط والتداول السلمي على الحكم والتعددية والمبادئ الجوهرية للديمقراطية.
و أضاف الدبابي على هامش حلقة نقاش عقدها عدد من اساتذة القانون الدستور بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، “دسترة مقاصد الشريعة في مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء 25 جويلية فإن علوية القانون لن تكون للدستور الذي بدوره سيكون خاضعا لمقاصد الشريعة.
و لفت أستاذ القانون الدستوري إلى أنه كان بالامكان الاكتفاء بتنقيح بعض فصول دستور 2014 أو اقامة حوار وطني حقيقي لتقييمه مشددا على أن الاشكالية ما قبل 25 جويلية 2021 لم تكن دستورية بحتة وإنما سياسية وتتعلق بالطبقة السياسية والاحزاب غير المهيكلة بالاضافة إلى اشكاليات تتعلق بالقانون الانتخابي، وفق تعبيره.
