قال أستاذة القانون الدستوري منى كريّم إن “مشروع الدستور الجديد يقطع مع فكر الانتقال الديمقراطي ويسجل عودة إلى دستور 59 في افضع نسخه وافكاره، على غرار تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وكونه هو محور كل السلطات مضيفة أنه في مقابل ذلك لم ينص مشروع الدستور على مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية وهو ما لا يتطابق مع فكرة الجمهورية.
و وصفت كريّم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، على هامش حلقة نقاش عقدها عدد من اساتذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس مشروع الدستور ب”الخطير” وأنه وضع على مقاس رئيس الجمهورية ليجعل منه أعظم سلطة داخل الدولة.
و أوضحت أستاذة القانون الدستوري أن هناك فرضيتين محتملتين في صورة كانت نتيجة التصويت على الاستفتاء المقرر في 25 جويلية ب”لا ” وهي اما استقالة الرئيس قائلة” إنني استبعد ذلك” و إما المواصلة في تطبيق الامر عدد 117 منددة بمقتضيات الفصل 139 من هذا المشروع والذي لم يطرح فيه فرضية نجاح التصويت ب” لا” قائلا وكأنه من باب المسلمات انه سيتم التصويت ب”نعم”.
و أضافت كريّم “مشروع الدستور على مستوى المضمون يؤسس الى ديكتاتورية وحكم الفرد الواحد والدولة الدينية” وفق تعبيرها.
