قالت منظمة العفو الدولية، إن “مشروع الدستور الجديد في تونس، والمعروض على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري، يقوّض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”.
و أضافت المنظمة في بيانها الصادر الثلاثاء 5 جويلية 2022 “مشروع الدستور، والذي تم نشره في 30 جوان المنقضي “لا يوفر للقضاء التونسي الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية”، كما أنه “أزال آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات”.
و اعتبرت المنظمة أن هذا المشروع “يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام”، كما أنه مشروع “يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير، قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان”، وفق تقديرها.
من جانبها اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة (دستور 2014)، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان”، معتبرة أن “إزالة تلك الضمانات السابقة تبعث برسالة مروعة، وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”،وفق نص البيان.
و قال المسؤولة بالمنظمة إنه “من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد”، مشددة على أنه يتوجب على السلطات التونسية “ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”، وفق ذات البيان.
