دعا حزب ”الشعب يريد” عموم الشعب التونسي إلى التجند للتصويت برفض هذا مشروع الدستور الجديد وإسقاطه إنقاذا للجمهورية التونسية من أخطار جدية تهددها نتيجة عدة مضامين ودلالات وردت فيه.
وقال المتحدث باسم الحزب عبد الهادي الحمزاوي، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء 5 جويلية 2022 أن من بين تحفظات حزبه على مشروع الدستور هي الاختلال الكبير في التوازن بين السلط خاصة بين السلطة التنفيذية من جهة والسلطة التشريعية والقضائية من جهة أخرى.
واعتبر الحمزاوي، أن مشروع الدستور يؤسس لنظام رئاسوي بصلاحيات واسعة ومطلقة لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة والمراقبة وهو ما يبعث على الخوف من أن يحتكم رئيس الجمهورية لكل هاته السلطات لإنشاء نظام كلياني فردي يعود بالتونسيين إلى حقبة الديكتاتورية، وفق قوله.
كما اعتبر المتحدث باسم حزب ”الشعب يريد” أن مشروع الدستور يلغى السلطة التشريعية وأضعفها من خلال ضرب شرعيتها الانتخابية باعتماد طريقة انتخاب غير مباشرة بعد حذف التنصيص على أن تكون طريقة انتخاب مجلس نواب الشعب مباشرة وسرية وترك فراغات قانونية ليتم استغلالها في القانون الانتخابي المرتقب.
و أوضح الحمزاوي إلى أن حزبه يدرس بشكل جدي إمكانية الانسحاب من المشاركة في حملة الاستفتاء بعد معاينة خلية الرصد بالحزب لعديد الاخلالات والنقائص التي تعيشها هيئة الانتخابات، وفق تعبيره.
