طالبت المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك وزارة التجارة بتوسيع دائرة تحديد هوامش الربح ليشمل جميع المواد الاستهلاكية ودعت إلى اطلاع المستهلك على الأسعار القصوى للمنتوجات في بلد ارتفعت فيه نسبة التضخم خلال جوان 2022 الى 8،1 بالمائة.
وأكّدت المنظمة أن إطلاع المستهلك على الأسعار القصوى للمنتوجات التي تم تحديد، سقف هوامش الربح فيها بالجملة والتفصيل يساعد في ان يكون الخط الأمامي في مساندة الأجهزة الرقابية.
وحددت وزارة التجارة أعلى هوامش الربح للتوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية (11 منتوجا) منها المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت النباتية والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحّة الجسدية.
وضبطت الوزارة السقف الأقصى لهوامش الربح المضبوطة في المواد المذكورة بين 5 و8 بالمائة على مستوى الجملة وبين 7و14 بالمائة على مستوى التفصيل مع التفاوت من مادة إلى أخرى.
ونذكر أن تونس تعيش على وقع ارتفاع نسبة التضخّم مجدّدا لتتخطي 8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8ر7 بالمائة خلال شهر ماي و5ر7 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
