صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022، مرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ يوم 4 جويلية الحالي، يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 86 لسنة 1944 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري.
و من أهم التنقيحات التي أتى بها المرسوم الجديد، وجوب تحوز مستغل كل مخزن أو مخزن تبريد على دفتر مختوم ومرقم من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا، بالإضافة إلى الاستظهار بكل البيانات المتعلقة بالسلع المحفوظة وهويات أصحابها.
كما نص المرسوم على زجر الاحتكار والمضاربة بالمواد التي تشهد الأسواق اضطرابا في التزود بها، بالإضافة إلى تغريم المخالفين بمبالغ تتراوح بين 3 و100 ألف دينار وسنتين سجنا أو إحدى العقوبتين المشار إليهما.
