أكد عضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صلاح الدين الداودي انه لا وجود لمصطلح اسمه دستور بلعيد بل إن المسودة التي تم العمل عليها هي مجهودات وأفكار الأطراف الأكثر حضورا التي تبقى غير ملزمة باعتبار أن رئيس الدولة هو الذي يقوم بالتحكيم الاخير باسم الشعب وفق تقديره.
وأوضح الداودي في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 جويلية ان الجدل الحاصل منذ يومين هو محاولة للهيمنة والسطو على مشروع الدستور وكأن رئيس الدولة هو غرفة تسجيل هامشية والهيئة هي الاصل بما يمثل هروبا بالمهمة الرئيسية للهيئة وخروجا عن الأمانة وفق قوله.
