قال حزب العمّال إنّ “مشروع دستور قيس سعيد ” هو مشروع ” لمزيد تقنين الدّكتاتورية والحكم الفردي المطلق”، وهو استعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف لكلّ ما هو إيجابي في دستور 2014، لا تجاوزا لما فيه من نقائص ومطبّات فرضتها موازين القوى التي لم تكن لصالح الحركة الثورية والطبقات والفئات الكادحة والشعبية.
و دعا حزب العمّال في بيان اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، الشعب التونسي إلى المقاطعة المكثّفة لما وصفه بـ”الاستفتاء المهزلة” الذي لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية”.
و اعتبر الحزب أنّ هذا الدستور “لا يعبّر في شيء عن طموحات الشعب ولا قواه التقدمية”، بل يعبّر فقط عن “طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جدّيا للمنجز الأساسي الخاصّ بالحرّيات الذي حققه التونسيون بنضالهم العنيد والذي يريد سعيّد نسفه، بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد بلادنا لما قبل 14 جانفي خدمة للسّماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية”، وفق نص البيان.
كما دعا حزب العمّال كافة القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب إلى توحيد الجهود ضد “هذه الانتكاسة” التي “سيدفع الشعب وقواه الحيّة فاتورتها غالية بسبب النّوازع الاستبدادية الرّجعية لرئيس شعبوي مغامر، حسب ما ورد بذات البيان.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
