دعت منظمة مساواة إلى مقاطعة الاستفتاء بطريقة نشيطة من أجل إفشاله على طريق إسقاط الانقلاب والتوجه نحو بناء تونس الجديدة.
و دعت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الإثنين 04 جويلية 2022، كل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب ومنظمات وشخصيات، إلى التصدي لهذا الدستور الذي يكرس جديا عدم المساواة ويمثل خطرا حقيقيا على الحريات العامة والفردية ويتلاعب في فصوله بحقوق النساء وبالمفاهيم الكونية لحقوق الإنسان، ويهيء لنظام دكتاتوري قائم على فكر شعبوي، انقلابي ورجعي وفق ذات البيان.
واعتبرت المنظمة أن عدم التنصيص على مدنية الدولة مؤشرا خطيرا ينذر بالقضاء على الديمقراطية ويفتح الباب أمام كل أشكال الرجعية والظلامية والالتفاف على حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة.
وأضافت أن عدم التنصيص على الحقوق الكونية للإنسان والتركيز على الخصوصية الثقافية والهوية العربية الإسلامية هو ضرب لمبدأ الاختلاف وحرية الفكر والضمير والمعتقدات والقناعات وإقصاء واضح للأقليات وضرب صارخ للمعاملات والاتفاقيات الدولية.