أكد الحزب الدستوري الحرّ توجهه صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثله القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي.
و طالب الحزب في بلاغ صدر اليوم بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد على الناخبين.
كما أفاد الدستوري الحر أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال للمطالبة بإنهاء مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية.
و دعا الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان، حسب ما جاء في البلاغ.
كما دعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة، حسب ذات البلاغ.
