![](https://livetunisia.com/wp-content/uploads/2022/07/لغماني.jpg)
قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني إنّ ” مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يُرسي نظاما رئاسويا يتضمّن إخلال مشطا للتوازن بين السلط لصالح رئيس الدولة”، وفق قوله.
و إعتبر اللغماني في تصريح إعلامي الإثنين 4 جويلية 2022، على هامش يوم دراسي حول مشروع الدستور الجديد نظّمته الجمعيّة التونسية للقانون الدستوري، أنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محور مشروع الدستور وهو ما يعني أنّ هذا الدستور أرسى نظاما رئاسويا ونزع أمام رئيس الجمهورية كلّ الأقفال التي كانت موجودة في دستور 2014”.
و أوضح أستاذ القانون الدستوري أن مشروع الدستور الجديد لم يتجاوز دستور 2014 في ما يتعلّق بالتأسيس لدولة دينية، قائلا “يحمل الدستور الجديد ما يشير إلى التأسيس لدولة دينيّة بتغيّيب التنصيص الصريح على الدولة المدنية والإقرار في أحد الفصول بسعي الدولة إلى تحقيق مقاصد الإسلام، لكن من ناحية أخرى يضمن بكلّ وضوح حريّة المعتقد والضمير في صياغة أفضل من دستور 2014”.
و أكد اللغماني أنّ “تونس لم تنتقل من دستور متضارب إلى دستور متناسق وبقيّت في دستور حمّال أوجه من هذا المنظور”، وفق تعبيره.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .