أكد حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري على رفضه التام لما ورد في مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.
وقال الحزب في بيان له اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أن هذه المبادرة تؤسس لحكم فردي لا مراقبة ولا مساءلة له مما يجعل من شخص رئيس الجمهورية نبيا معصوما متفردا بالنهي والأمر.
وأوضح الحزب ،أن مشاركته في الحملة ستكون من خلال دعوة التونسيين الى التصدي السلمي والحضاري لعملية التحيل التي ينطوي عليها هذا المشروع واسقاطها.
