قال عميد المحامين وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة للجمهوريّة الجديدة ابراهيم بودربالة إنّ “نصّ الدستور الذي نُشر، مساء أمس الخميس 30 جوان 2022، بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهوريّة”.
و أكد بودربالة وجود عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي، وفق تعبيره.
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة.
و أوضح عميد المحامين أن النسخة النهائية من مشروع نصّ الدستور المنشورة بالرائد الرسمي، شهدت “حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلّفة بإعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة”.
و بشأن عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور، كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة، مرجّحا إمكانية أن يكون رئيس الدولة قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور، وفق قوله.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
