اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني أن مشروع الدستور الجديد ، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية الجاري، يتضمن غياب كلي للتوازن بين السلط.
و قالت الحمروني في تصريح صحفي اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، إن “مشروع الدستور يكرس هيمنة رئيس الجمهورية في نظام رئاسوي وليس رئاسي”، وفق تعبيرها.
و أوضحت أستاذة القانون الدستوري أنه لا يمكن للرئيس في النظام الرئاسي حل مجلس نواب الشعب غير أن مشروع الدستور الجديد جمع كل السلطات بيد الرئيس دون أن يكون مسؤولا أمام أي سلطة أخرى، في حين تبقى الحكومة فقط مسؤولة أمام الرئيس ومجلس نواب الشعب مع إمكانية إقالة الحكومة.
و لفتت الحمروني إلى أن إحداث وظيفة تشريعية متكونة من غرفتين يضعف مجلس نواب الشعب الذي سيكون مشتتا بين الغرفتين ومجالي اهتمام مختلفين، مشيرة إلى تراجع مقلق في ما يتعلق بالضمانات المتعلقة بالوظيفة القضائية وفق تعبيرها.
كما أشارت الحمروني إلى أن مشروع الدستور الجديد افرغ المحكمة الدستورية من العناصر التي يمكن أن تتقدم بالحقوق والحريات واحترام الدستور باعتبار أن الرئيس هو الذي سيعين في نهاية الأمر اعضائها رغم انهم سيكونون معينين بصفاتهم القضائية تلك وفق وصفها.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
