كشف عميد المحامين ابراهيم بودربالة ، أن نسخة الدستور الجديد التي وقع تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليست النسخة الحقيقة، التي وقع تقديمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
و قال رئيس الللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية، في حوار إذاعي اليوم الخميس 30 جوان 2022، أن الدستور الجديد اهتم بموضوعين اساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي، وفق تعبيره.
و أوضح بودربالة أنه طبقا للدستور الجديد، فان رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الدولة الذي يتحمّل مسؤولية نجاح الحكومة او فشلها.
و تابع العميد الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمسائلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات ايضا كقوة اقتراح ومراقبة.
و لفت رئيس الللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية إلى أن الدستور الجديد يحتوي على 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم، حسب قوله.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
