أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار العزل، تقدموا إلى المحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في “تجاوز السلطة” بهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516.
و أوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المحكمة انطلقت في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.
و لفت الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إلى أن الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
يذكر أن تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد قررت يوم السبت 25 جوان ، التمديد في الاضراب وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع اضافي بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة”.
من جهتها أعلنت وزارة العدل يوم الأحد الفارط، أنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة إلى مرتّب شهر جويلية 2022 بعد أن اعلنت في 20 جوان بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
