قال حزب التكتل من أجل العمل و الحريات إنّ فرض دستور جديد على البلاد يعبر عن سعي قيس سعيّد للانفراد بالسلطة في ظلّ نظام دكتاتوريّ غاشم، مشيرا إلى أن هذا المسار يعد “انحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25 جويلية 2021”.
و اعتبر الحزب في بيان صدر اليوم الإثنين 27 جوان 2022، عقب اجتماع مجلسه الوطني أن “المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باطل شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالاستفتاء على دستور ما سمّي بـ الجمهورية الجديدة”.
و أشار حزب التكتل في ذات البيان إلى أنّ “صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن يتمّ في غرف مغلقة تحت اشراف مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني”.
و في هذا السياق جدد الحزب رفضه العودة إلى ما وصفها “الديمقراطيّة المغشوشة لما قبل 25 جويلية، معتبرا أنّ الحل الوحيد يكمن في تركيز ديمقراطية حقيقية كطريق للنموّ الشامل وخدمة الشعب”.
وندد الحزب لما اسماه “العنف الذّي تمارسه ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الحاكم بأمره”، وفق نص البيان.
و في سياق آخر ندد الحزب بما اعتبره “مفاوضات سريّة تخوضها حكومة قيس سعيّد مع صندوق النقد الدوليّ في انتهاك صارخ لسيادة تونس وحقّ شعبها في المعلومة”، معبرا عن رفضه لما “تسرّب من إجراءات تقشّفيّة بلا رؤية ولا استراتيجيّة، والتي لن تمكّن من خلق الثّروة ولا مواطن الشغل” وجدّد دعوته إلى فتح حوار جديّ والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام الذي تنتهجها هذه الحكومة”.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
