قالت هيئة الدّفاع عن الرئيس الأسبق للحكومة و القيادي السّابق بحركة النهضة حمّادي الجبالي، إن موكلها الجبالي “محتجز خارج إطار القانون”.
و اعتبرت الهيئة في بيان صدر اليوم السبت 25 جوان 2022، أن ما ورد في الندوة الأخيرة لوزارة الدّاخليّة حول ” استدعائه ” هو “كذب صريح”، مؤكدة أنه تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة “بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”، وفق تعبيرها.
و أوضحت الهيئة أنّ تناول جهة أمنيّة لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها بشكل علني، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، “هدفه التّوظيف السّياسيّ للملفّات القضائيّة.
و أشار البيان إلى أن ذلك يكشف عن وضع وزارة الدّاخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتعاون مع وزارة العدل”، وفق نص البيان.
و أضاف بيان هيئة الدفاع عن الجبالي “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي قد بدأ منذ أشهر، بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل”، وصولا إلى “الإيقاف الكيديّ والمجانيّ”، بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّ الجبالي لا علاقة له بها إطلاقا، حسب نص البيان.
و في هذا السياق حمّلت الهيئة، السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة، “المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على احتجازه السّياسي وغير القانونيّ”، على حد تعبيرها.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
