أكد عمداء سابقون للهيئة الوطنية للمحامين عن رفضهم لأحكام المرسوم عدد 35 لما يحمله من تكريس لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وخطورة هذا التمشي على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.
وكشف العمداء في بيان نشر اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 عن مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية.
وجدد العمداء رفضهم لإحالة المحامين على القضاء العسكري وصدور أحكام بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة في سابقة خطيرة شكلت تدخلا سافر في اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي له سلطة مسك الجدول ضمانة لاستقلال المحاماة.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .