قال الأميرال المتقاعد كمال العكروت أن إقرار النظام الرئاسوي في تونس قد يدخل البلاد في الفوضى لذك يجب تحديد صلاحيات رئيس الدولة عن طريق غرفتين منتخبتين والمحكمة العليا، بالإضافة إلى مراقبة وتحديد صلاحيات نظام الحكم المزمع ارساؤه في تونس.
وأشار الاميرال كمال العكروت إلى أن المرسوم المتعلق بتنظيم عملية الاستفتاء لم يتضمن نسبة المشاركة الدنيا والتي ستحدد المصادقة على هذا الدستور أو رفضه الى جانب السيناريوهات الممكنة في حالة التصويت على الدستور بلا، فهل يتم الرجوع الى الدستور القديم او إعادة تحيين الدستور الجديد أو استقالة رئيس الدولة.
وأكد العكروت أن مشاركته في الاستفتاء ستتقرر بعد الاطلاع على مشروع الدستور والتعمق في قراءة مضامين الفصول على حد تعبيره.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
