هيئة الدفاع عن الحريات تكشف عن اخلالات في مسودة الدستور

قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية إن “مسودة الدّستور لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات “المرسوم الانقلابي عدد 30 لسنة 2022 “.

و أشارت الهيئة إلى أن الجنة الاستشارية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، مشيرة إلى أنّها تعد “حلقة إضافية من حلقات هدم المؤسسات التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الماضي بإلغاء الدستور وحل البرلمان وعزل الحكومة وحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغلق هيئة مكافحة الفساد، وضرب السلطة القضائية وتدجينها بحل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء، في مذبحة للمؤسسات لم يسبق لها نظير في تاريخ تونس المعاصر”.

و طالبت الهيئة في بيان صدر الثلاثاء 21 جوان 2022، بإنهاء الوصاية المفروضة على الشعب حتى يُقرر مستقبله بنفسه.

كما طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بوقف محاكمات الرأي واستخدام القضاء العسكري لتتبع المدنيين المعارضين للانقلاب، وإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين في قضايا صحافة ورأي، وتحرير الاعلام من الضغوط ومحاولات التركيع، ورفع اليد عن السلطة القضائية.

و دعت الهيئة في ذات البيان إلى حوار وطني جامع يشمل المنظمات والأحزاب وكل القوى الوطنية الفاعلة، لإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة على البلاد بسبب التّمسك بالانفراد بالسلطة.

.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .