أكد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، على موقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائيا لا تتوفّر فيه مقوّمات المحاكمة العادلة،وفق ما جاء في بيان للفرع المنعقد بمقرّه في جلسة طارئة بدعوة من رئيس الفرع اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022.
وقال الفرع في البيان ذاته، أنّ “المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم”.
وشدد الفرع على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء كلّ قضاء استثنائي أيّما مبرّرات وجوده، لا سيما وأنّ القضاء هو أعزّ مقدّسات الأمة والمحامون هم نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريّات.
كما عبّر الفرع عن رفضه المطلق المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية وهو ما يعدّ سابقة خطيرة يندّد بها ويحذّر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها.
ونبه الفرع إلى أن واجب الاحترام للأحكام القضائية لا يلغي الحقّ في نقدها ورفضها متى مسّت بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدفاع والحقّ في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير مناطها.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
