أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، أن “الدستور الجديد سيكون مفاجأة بالنسبة للجميع لانه دستور راق في دولة ومجتمع يطمحان إلى الرقي”، وفق قوله.
و قال بودربالة في تصريح إعلامي اليوم الإثنين 20 جوان 2022، إن “أحكام الدستور الجديد تضمن حرية العمل النقابي والحق في الإضراب بإستثناء قطاعات معينة تهم المرافق الاساسية للدولة، من بينها القوات الحاملة للسلاح التي لها الحق في ممارسة العمل النقابي دون تنفيذ أي اضراب، مشيرا إلى أن الحقوق والحريات مضمونة و مكفولة ووقع دعمها بشكل واضح في الدستور الجديد.
و بخصوص السلطة التنفيذية قال بودربالة إن” رئيس الجمهورية سيترأسها إلى جانب برلمان له صلاحية المراقبة والمساءلة، و نفى في هذا السياق مسألة التنصيص على البناء القاعدي في هذا الدستور .
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن “هذا الدستور تضمن في بابه الأول المسألة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا “وقع التأكيد على عروبة تونس وعلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع انتماءها للأسرة العربية والإسلامية”، وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس الجمهورية له السلطة التقريرية حول مشروع هذا الدستور، وهو من يقدم الصيغة النهائية في اجال لا تتجاوز 30 جوان الحالي، كما سيتم عرض المشروع النهائي على المواطنين قبل موفى الشهر الحالي.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
