قال مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، إن تفعيل آلية المحاسبة وتسليط العقاب على من ثبتّ تورّطه في الفساد لا يكون إلاّ بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة قانونا وما تضمّنته المواثيق الدولية من ضرورة احترام مبدأ المواجهة والحقّ في الاطّلاع والدفاع وممارسة الطعون القانونية.
و أضاف المجلس في بيان صادر اليوم الإثنين 6 جوان، في بيان له عقب اجتماع طارئ، أنّ قرار الإعفاء الذي تضمّن قائمة إسمية لعدد من القضاة دون مواجهتهم بالحجج والأدلة المثبتة يشكّل خرقا لأسس المحاكمة العادلة.
و اعتبر أنّ الحرمان من حقّ الطعن في قرار الإعفاء قبل صدور حكم جزائي بات ضرب لحق التقاضي ونسف لقرينة البراءة.
و حمّل المجلس المسؤولية الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء في نسخته الأولى والثانية جراء تقاعسه عن القيام بدوره المنوط بعهدته وما يقتضيه من أولوية البتّ في الشكايات المتعلّقة بشبهات الفساد المعروضة عليه، وفق نص البيان.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
