أعلن إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة، بأنّ الإقتراض لتسديد أجور الموظفين يمنعه القانون حسب مسودة الدستور التي سيتم تقديمها اليوم لرئيس الجمهورية، والتداين لا يكون إلا لخلق الثروة.
وأكد بودربالة في تصريح إعلامي اليوم الاثنين 20 جوان 2022،” انه تم اقرار العودة الى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين اعضاء الحكومة وانها تكون مسؤولة امامه.
وأوضح بودربالة أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وانالحكومة ستساعده في انجاز برنامجه.
وقال بودربالة أنه تم اقرار العودة الى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكوم مسؤولة امامه.
وأضاف بودربالة، بالنسبة للسلطة التشريعية تم اقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة او حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة معتبرا ان ذلك يمكن من ايجاد توازن بين السلطتين.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
